الهمداني . وقد يستدل للقول بكون مبدئها الخروج عن حدّ الترخّص بانّ مناط مشروعيّة القصر ذاهبا وجائيا تحصله في مكان لا يسمع فيه الأذان ويتوارى عنه الجدران فيستكشف أنّ غير الواصل إليه لم يكن مسافرا فلم يجب عليه القصر ، وتوضيحه أنّ الأمر دائر بين التخصيص والتخصّص فيقدم الثاني . ( وفيه ) عدم الملازمة بين كونه مسافرا وبين وجوب القصر ( وبعبارة أخرى ) اعتبار وجوب القصر بنظر الشارع عن حد التّرخص ، غير ملازم لاعتبار صدق المسافر بنظره ، واعتبار عدم صدق المسافر في محلّ ، لا يلازم اعتبار عدم وجوب القصر . فرع قد يفرق - بناء على مذهب الشهيد الذي صار مشهورا بعده من الفرق بين البلاد المتعارفة والبلاد الوسيعة - بأن يقال بكفاية الخروج عن المحلَّة في الثانية دون الأولى . ( وفيه ) عدم الدليل على ذلك ، ومجرّد كونه وسيعا لا يوجب الفرق ، فانّ حكم العرف لمن كان داره في آخر محلَّة ، بكونه مسافرا بمجرد خروجه عنها ودخوله في أخرى ، بعيد جدّا . نعم لو كان البلد في السّعة بمثابة يصدق على الخارج من ناحية إلى أخرى أنّه . مسافر لا نتحاشى عن الحكم بوجوب القصر عليه إذا سار إليه قاصدا من الأوّل لشمول أدلَّة السفر والمسافر ، ولكنّ الصدق أيضا